أحداث الفتنة الكبرى ( الحلقة الثالثة عشر ) ما حدث بين عمرو وابو موسى ونص المعاهدة

التحكيم

تعد
قضية التحكيم من أخطر الموضوعات في تاريخ الخلافة الراشدة، وقد تاه فيها
كثير من الكُتاب، وتخبط فيها آخرون وسطروها في كتبهم ومؤلفاتهم، وقد
اعتمدوا على الروايات الضعيفة والموضوعة التي شوهت الصحابة الكرام وخصوصًا
أبا موسى الأشعري الذي وصفوه بأنه كان أبله ضعيف الرأي مخدوعًا ، ووصفوا
عمرو بن العاص، رضي الله عنه، بأنه كان صاحب مكر وخداع.
وقد تلقاها الناس منهم بالقبول دون تمحيص لها وكأنها صحيحة لا مرية فيها؛
وقد يكون لصياغتها القصصية المثيرة وما زعم فيها من خداع ومكر أثر في
اهتمام الناس بها وعناية المؤرخين بتدوينها. وليعلم أن كلامنا هذا ينصب على
التفصيلات لا على أصل التحكيم حيث إن أصله حق لا شك فيه.
إن حياة أبى موسى، رضي الله عنه، منذ إسلامه قضاها في نشر الإسلام وتعليم
الناس العلم، وخاصة القرآن الذي اشتهر بقراءته، والجهاد في سبيل الله
والحرص عليه، والفصل في الخصومات، ونشر العدل وضبط الولايات عن طريق القضاء
والإدارة، ولا شك أن هذه المهامّ صعبة وتحتاج إلى مهارات وصفات فريدة من
العلم والفهم والفطنة والحذق والورع والزهد، وقد أخذ منها أبو موسى بنصيب
وافر، فاعتمد عليه رسول الله ثم الخلفاء الأربعة من بعده رضوان الله عليهم, فهل يتصور أن يثق رسول الله ثم خلفاؤه بعده برجل يمكن أن تجوز عليه مثل الخدعة التي ترويها قصة التحكيم؟!
إن اختيار أبى موسى رضي الله عنه حكمًا عن أهل العراق من قبل علىّ رضي الله
عنه وأصحابه ينسجم تمامًا مع الأحداث، فالمرحلة التالية هي مرحلة الصلح
وجمع كلمة المسلمين، وأبو موسى الأشعري كان من دعاة الصلح والسلام، كما كان
في الوقت نفسه محبوبًا، مؤتمنًا من قبائل العراق، وقد ذكرت المصادر
المتقدمة أن عليًا هو الذي اختار أبا موسى الأشعري، يقول خليفة في تاريخه:
وفيها سنة 37هـاجتمع الحكمان: أبو موسى الأشعري من قبل علىّ، وعمرو بن العاص من قبل معاوية.
ويقول ابن سعد:
فكره الناس الحرب وتداعوا على الصلح، وحكّموا الحكمين، فحكَّم علىٌّ أبا موسى، وحكّم معاويةُ عمرو بن العاص.
ولهذا يمكن القول إن الدور المنسوب للقراء في صفين من مسئولية وقف القتال
والتحكيم، وفرض أبى موسى حكمًا ليست إلا فرية تاريخية اخترعها الإخباريون
الشيعة الذين ما انقطعوا عن تزوير وتشويه تاريخ الإسلام بالروايات الباطلة,
وكان يزعجهم أن يظهر علي رضي الله عنه بمظهر المتعاطف مع معاوية وأهل
الشام, وأن يرغب في الصلح مع أعدائهم التقليديين ومن جهة أخرى يحملون
المسئولية لأعدائهم الخوارج ويتخلصون منها, ويجعلون دعوى الخوارج تناقض
نفسها, فهم الذين أجبروا عليًا على قبول التحكيم, وهم الذين ثاروا عليه
بسبب قبول التحكيم.
كما أن شخصية عمروبن العاص رضي الله عنه الحقيقية أنه رجل مبادئ، غادر
المدينة حين عجز عن نصرة عثمان وبكى عليه بكاءً مُرًا حين قتل، فقد كان
يدخل في الشورى في عهد عثمان من غير ولاية، ومضى إلى معاوية, رضي الله
عنهما, يتعاونان معًا على حرب قتلة عثمان والثأر للخليفة الشهيد لقد كان
مقتل عثمان كافيًا لأن يحرك كل غضبه على أولئك المجرمين السفاكين, وكان
لابد من اختيار مكان غير المدينة للثأر من هؤلاء الذين تجرأوا على حرم رسول
الله وقتلوا الخليفة على أعين الناس, وأي غرابة أن يغضب عمرو لعثمان؟.
وإن كان هناك من يشك في هذا الموضوع فمداره على الروايات المكذوبة التي
تصور عمرًا همه السلطة والحكم.
هذه هي الصورة الصادقة عن عمرو رضي الله عنه والمتتالية مع شخصيته وخط
حياته وقربه من عثمان، أما الصورة التي تمسخه إلى رجل مصالح وصاحب مطامع
وراغب دنيا فهي الرواية المتروكة الضعيفة, رواية الواقدي عن موسى بن يعقوب،
وقد تأثرت بالروايات الضعيفة والسقيمة مجموعة من الكتاب والمؤرخين,
فأهووا بعمرو إلى الحضيض, كالذي كتبه محمود شيت خطاب وعبد الخالق سيد أبو
رابية, وعباس محمود العقاد الذي يتعالى عن النظر في الإسناد ويستخف
بقارئه, ويظهر له صورة معاوية وعمرو رضي الله عنهما بأنهما انتهازيان
صاحبا مصالح ولو أجمع الناقدون التاريخيون على بطلان الروايات التي استند
إليها في تحليله فهذا لا يعني للعقاد شيئًا, فقد قال بعد أن ذكر روايات
ضعيفة واهية لا تقوم بها حجة.

نص وثيقة التحكيم

كتب يوم الأربعاء لثلاث عشرة ليلة بقيت من صفر سنة سبع وثلاثين
" بسم الله الرحمن الرحيم "

1-
هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب, ومعاوية بن أبي سفيان وشيعتهما, فيما
تراضيا فيه من الحكم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

2- قضية علي على أهل العراق شاهدهم وغائبهم, وقضية معاوية على أهل الشام شاهدهم وغائبهم.

3- إنا تراضينا أن نقف عند حُكم القرآن فيما يحكم من فاتحته إلى خاتمته نحيي ما أحيا ونميت ما أمات. على ذلك تقاضينا وبه تراضينا.

4- وإن عليًّا وشيعته رضوا بعبد الله بن قيس ناظرًا وحاكمًا, ورضي معاوية بعمرو بن العاص ناظرًا وحاكمًا.

5-
على أن عليًا ومعاوية أخذا على عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص عهد الله
وميثاقه وذمته وذمة رسوله, أن يتخذا القرآن إمامًا ولا يعدوا به إلى غيره
في الحكم بما وجداه فيه مسطورًاوما لم يجدا في الكتاب رداه إلى سنة رسول
الله الجامعة،لا يعتمدان لها خلافًاولا يبغيان فيها بشبهة.

6-
وأخذ عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص على علي ومعاوية عهد الله وميثاقه
بالرضا بما حكما به مما في كتاب الله وسنة نبيه وليس لهما أن ينقضا ذلك
ولا يخالفاه إلى غيره.

7-
وهما آمنان في حكومتهما على دمائهما وأموالهما وأشعارهما وأبشارهما
وأهاليهما وأولادهما, ما لم يَعْدُوَا الحق, رضى به راض أو سخط ساخط, وإن
الإمة أنصارهما على ما قضيا به من الحق مما في كتاب الله.

8-
فإن توفى أحد الحكمين قبل انقضاء الحكومة فلشيعته وأنصاره أن يختاروا
مكانه رجلاً من أهل المعدلة والصلاح على ما كان عليه صاحبه من العهد
والميثاق.

9- وإن مات أحد الأميرين قبل انقضاء الأجل المحدود في هذه القضية فلشيعته أن يولوا مكانه رجلاً يرضون عدله.

10- وقد وقعت القضية بين الفريقين والمفاوضة ورفع السلاح.

11-
وقد وجبت القضية على ما سميناه في هذا الكتاب من موقع الشرط على الأميرين
والحكمين والفريقين، والله أقرب شهيد وكفى به شهيدًا،فإن خالفا وتعديا,
فالأمة بريئة من حكمهما ولا عهد لهما ولا ذمة.

12-
والناس آمنون على أنفسهم وأهاليهم وأولادهم وأموالهم إلى انقضاء الأجل
والسلاح موضوعة والسبل آمنة والغائب من الفريقين مثل الشاهد في الأمر.

13- وللحكمين أن ينزلا منزلاً متوسطًا عدلاً بين أهل العراق والشام.

14- ولا يحضرهما فيه إلا من أحبَّا عن تراض منهما.

15- والأجل إلى انقضاء شهر رمضان، فإن رأي الحكمان تعجيل الحكومة عجلاها،وإن رأيا تأخيرها إلى آخر الأجل أخَّراها.

16- فإن هما لم يحكما بما في كتاب الله وسنة نبيه إلى انقضاء الأجل، فالفريقان على أمرهما الأول في الحرب.

17- وعلى الأمة عهد الله وميثافه في هذا الأمر، وهم جميعًا يد واحدة على ما أراد في هذا الأمر إلحادًا أو ظلمًا أو خلافًا".

وشهد
على ما في هذا الكتاب الحسن والحسين, ابنا علي، وعبد الله بن عباس،وعبد
الله بن جعفر بن أبي طالب, والأشعث بن قيس الكندي، والأشتر بن الحارث
وآخرون.

الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30