فتاوى هامة جدا بخصوص اللحوم المستوردة

فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن اللحوم المستوردة

إن مجرد البيان لطريقة الذبح الشرعي، دون الحكم بها
على واقع اللحوم المستوردة من دول أوروبا وأمريكا وغيرها، لا تفيد من يتحرى
الحلال فيما يأكل ويجتهد في اجتناب ما حرم الله عليه من ذلك، إلا إذا عرف
أحوال التذكية وأحوال المذكين في تلك الشركات الغربية وغيرها التي تستورد
منها اللحوم إلى المملكة العربية السعودية وغيرها وأنى له ذلك، فإن السفر
إلى تلك البلاد فيه كلفة لبعد الشقة، فلا يتيسر إلا للنزر اليسير، وأكثر من
يسافر إليها، يكون سفره لضرورة من علاج ونحوه، أو لإشباع رغبة حب استطلاع،
ولا يعني هذا الأمر، ولا يكلف نفسه البحث عنه والوقف على حقيقته، ولذا
كتبت الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء إلى المسئولين عن
استيراد اللحوم وغيرها من المأكولات تستفسر منها عن الواقع، وتوصيها
بالعناية بما تستورده من ذلك، من الجهة الشرعية محافظة على الدين، وعلى
سلامة الرعية من تناول ما حرم الله عليهم من الأطعمة، وتوفير ما تحتاج إليه
الأمة مما أحل الله.

وجاء منهم إجابة مجملة لا تكفي لإزالة الشك وطمأنينة النفس، فكتبت إلى
دعاتها في أوروبا وأمريكا ليطلعوا على كيفية الذبح وديانة الذابحين هناك،
فأجاب منهم جماعة، إجابة في بعضها إجمال، وكتب جماعة من أهل الغيرة في
المجلات عن صفة الذبح والذابحين جزى الله الجميع خيراً، واللجنة تعرض خلاصة
ما جاءها من التقارير، وما اطلعت عليه في المجلات على ما تقدم من طريقة
الذبح الشرعية وما صدر في الموضوع من فتاوى كلية ليتبين الحكم على اللحوم
المستوردة من تلك البلاد.

وعلى هذا يمكن أن يقال:

أولاً: بناء على ما جاء في كتاب معالي الأمين
العام لرابطة العالم الإسلامي إلى سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء، من أنه قد وردت إلى معاليه تقارير تفيد أن بعض الشركات
الأسترالية التي تصدر اللحوم للأقطار الإسلامية وخاصة شركة الحلال الصادق
والتي يمتلكها القادياني حلال صادق لا تتبع الطريقة الإسلامية في ذبح
الأبقار والأغنام والطيور يحرم الأكل من ذبائح هذه الشركات ، وتجب مراعاة
ما قررته الرابطة وأوصت به في كتابها.

ثانياً: بناء على ما جاء في تقرير الأستاذ
أحمد بن صالح: مما يرى في طريقة الذبح في شركة برنسيسا من أن الذابح لا
يدري عنه هل هو مسلم أو كتابي أو وثني أو ملحد، ومن الشك في قطع الوريدين
أو أحدهما، ومن أن شهادة المصدق على الشحنة لم تبن على معاينة بنفسه أو
بنائبه للذبح، ولا على معرفته بالذابح لا يجوز الأكل من هذه الذبائح، ويؤكد
كون التذكية غير شرعية موافقة مدير الشركة على تعديل طريقة الذبح لتكون
شرعية، بشرط بيان الكمية اللازمة للجهة المستوردة أولاً.

ثالثاً: وبناء على ما جاء عنه أيضاً في طريقة
ذبح الدجاج والبقر في شركة ساديا أو يسته من أن الذابح مشكوك في ديانته هل
هو كتابي أو وثني، ومن أن الأبقار تصعق بكهرباء ، فإذا سقطعت رفعت من
أرجلها بآلة ثم شق جلد رقبتها بسكين، ثم قطع الوريد بسكين آخر، فينزل الدم
بغزارة لا يجوز الأكل من هذه الذبائح.

رابعاً: بناء على ما جاء في تقرير الشيخ/ عبد
الله الغضية عن الذبح في لندن، من أن الذابحين من الشباب المنحرف الوثني
أو الدهري، ومن أن الدجاجة تخرج من الجهاز ميتة منتوفة ورأسها لم يقطع بل
لم يظهر في رقبتها أثر للذبح، وإقرار إنجليزي من أهل المذبح بذلك، ومن
خداع- القائمين على المذبح- من أراد الاطلاع على طريقة الذبح عن المذبح
الأتوماتيكي الذي يذبح فيه للتصدير واطلاعهم على مذبح يذبح فيه قلة من
المسلمين بالداخل، وذلك مما يبعث في النفس ريبة في كيفية الذبح وديانة
الذابح، لذلك لا يجوز الأكل من هذه الذبائح .

خامساً: بناء على ما جاء في تقرير الأستاذ
حافظ : عن طريقة الذبح في بعض الأمكنة المشهورة في اليونان، من أن ذبح
الحيوان الكبير يكون بعد سقوطه من ضرب رأسه بمسدس، ومن الشك في كون الذبح
حصل بعد موته من المسدس أو قبل موته، لا يجوز الأكل منه، وهناك طريقة أخرى
قال فيها صاحب التقرير: إن الذبح فيها على الطريق الإسلامية ولم يبين
كيفية الذبح ولا ديانة الذابح، كما أنه لم يبين أماكن الذبح ولا شركاته في
اليونان .

سادساً: بناء على ما جاء في تقرير الشيخ
عبدالقادر الأرناؤط: عن طريقة الذبح في يوغسلافيا، من أن الذبح في القرى
وفي سيراجيفوا على الطريقة الشرعية والذابح مسلم، يجوز الأكل مما ذبح فيها
وبناء على ما جاء فيه عن الذبح في غيرها من مدن يوغسلافيا من أن الذابح قد
يكون غير مسلم كتابياً أو شيوعياً ظاهراً لا في حقيقة الأمر، لا يجوز الأكل
من ذبائح هذه المدن للشك في أهلية الذابح.

سابعاً: بناء على ما جاء في تقرير الدكتور
الطباع عن طريقة الذبح في ألمانيا الغربية: من أن الأبقار تضرب بمسدس في
رؤوسها أولاً ثم لا تذبح إلا بعد أن تصير ميتة، لا تؤكل هذه الذبائح .

ثامناً: بناء على ما جاء في المقال الذي
نشرته مجلة المجتمع ـ عدد 314 ـ عن طريقة الذبح بالدانمرك، من أن الذابح
إلى الشيوعيين والوثنيين أقرب منه إلى النصارى، ومن أن الشركة هناك ليست
عندها معلومات عن طريقة الذبح الإسلامي إلا من جهة الإشاعات، حتى يتأتى لها
أن تراعي في ذبحها الطريقة الإسلامية، وأن تكتب على الطرود ذبح على
الطريقة الإسلامية ، وإنما تكتب هذه الصيغة الجهة المستوردة، ليصدق عليها
هناك من لا يُؤمَن، مع امتناعهم من تمكين من يريد معرفة كيفية الذبح من
الشركة المصدرة من الاطلاع على ذلك.

وبناء على ما جاء أيضاً عن الأستاذ/ أحمد صالح محايري عن محمد الأبيض
المغربي، الذي يعمل في تعليب اللحوم بالدنمرك، من أنهم يكتبون عليها ذبحت
على الطريقة الإسلامية وهذا غير صحيح، لأن قتل الحيوان يتم كهربائياً على
كل حال، بناء على هذا وذاك لا يجوز الأكل من تلك الذبائح.

تاسعاً: ما ذكر عن ابن العربي من إباحة الأكل
مما ذكاه أهل الكتاب من الأنعام والطيور ونحوها مطلقاً، وإن لم توافق
تذكيتهم التذكية عندنا وأن كل ما يرونه حلالاً في دينهم فإنه حلال لنا إلا
ما كذبهم الله فيه مردود بما تقدم في بيان طريقة الذبح وفي الفتاوى وقد
تراجع ابن العربي عن قوله .

عاشراً: مما تقدم في بيان كيفية الذبح وديانة
الذابحين، يتبين لنا أن ما ذكر في كتب وزارة التجارة والصناعة إلى الرئاسة
لا يقوى على بعث الاطمئنان في النفس إلى أن الذبائح المستوردة يحل الأكل
منها، بل يبقى الشك على الأقل يساور النفوس في موافقة ذبحها للطريقة
الإسلامية، والأصل المنع وعلى هذا لابد من البحث عن طريق لحل المشكلة:
مشكلة اللحوم المستوردة.

الفتوى من بحث طويل بهذا الخصوص في جامعة الايمان

الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31