المواضيع الأخيرة
بحـث
دخول
نوفمبر 2024
| الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
على من تجب الصلاة؟
صفحة 1 من اصل 1
على من تجب الصلاة؟
من طرف سورجي بؤ هه مووان السبت أبريل 16, 2011 7:14 pm
على من تجب الصلاة؟
تجب الصلاة على 1- المسلم وسبق التفصيل فى مشاركة سابقه 2- المكلف ما هو سن تكليف الصلاة ؟والإجابة مع ابن عثيمين عليه رحمة الله
قوله: «مُكلَّف»،[size=21] التَّكليف
في اللُّغة: إلزامُ ما فيه مشقَّة، ولكن في الشَّرع ليس كذلك؛ لأنَّ
الشَّرع ليس فيه مشقَّة، قال تعالى: )لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا
وُسْعَهَا)(البقرة: من الآية286)
وهو في الشَّرع: إلزامُ مقتضى خطاب الشَّرع.
والتَّكليف يتضمَّن وصفين هما: البلوغ والعقل. فمعنى مكلَّف أي: بالغ عاقل، فغير البالغ وغير العاقل لا تلزمه الصَّلاة بالدَّليل الأثري والنَّظري.
أما الأثري: فقوله (صلى الله عليه وسلم): «رُفع القلمُ عن ثلاثة: عن
المجنون حتى يُفيق، وعن الصَّبيِّ حتى يبلُغ، وعن النَّائم حتى يستيقظ»(2).
وأما النَّظر: فلأنَّهما ليسا أهلاً للتَّكليف؛ إذ إنَّ قصدهم قَاصِرٌ مهما
كان، ولهذا يختلف غير المكلَّف عن المكلَّف في بعض الأمور؛ فأُبيح
للصَبيِّ من اللَّعب واللَّهو ما لم يُبَحْ لغيره، وَوُسِّعَ للصَّبيِّ في
الواجبات ما لم يُوسَّع لغيره، حتَّى إنَّ الشَّيء الذي يكون جريمة في
البالغ لا يكون جريمة في الصَّغير؛ لأن نظره قاصر، وكذا قصده، والمجنون من
باب أولى، فالمجنون البالغ غير مكلَّف. والصَّغير العاقل غير مكلَّف.
فإن قلت: إذا لم يجب على الصَّبيِّ صلاة؛ أَفَلَيْسَ النبي صلى الله عليه
وسلم قد أوجبَ على الإنسان أن يأمرَ ابنه أو ابنته بالصَّلاة لسبعٍ، ويضربه
عليها لعشر(1)؟ وهل يُضرَبُ الإنسان على شيء لا يجب عليه؟
فالجواب على ذلك أن نقول: إِنَّما أُلزم الوالدُ بأمر أولاده وضربهم؛ لأنَّ
هذا من تمام الرِّعاية والقيام بالمسؤولية التي حملها، والأب أهلٌ
للمسؤولية. لا لأنَّ الصَّبيَّ تجب عليه الصَّلاة، ولذلك لا يلزمه قضاؤها
لو تركها. ولو كان الصَّبيُّ له ستُّ سنوات؛ لكنَّه فَطِنٌ وذكيٌّ، فظاهر
الحديث أنَّه لا يأمره؛ لأنَّ الشَّارع حدَّها بالسَّبع؛ لأنَّ الغالب أنه
يكون بها التَّمييز، والنَّادر لا حكم له.
فإن قلنا: إنَّ التَّمييز ليس محدوداً بسنٍّ وإنَّما هو بالمعنى، وأنَّ
التَّمييز هو: أن يفهم الخطاب، ويَرُدَّ الجواب، كما يدلُّ عليه الاشتقاق،
فهل يجعل الحكم في أمره بالصَّلاة منوطاً به؛ ولو كان دون السَّبع أم لا؟
هذا محلُّ نظر، قد يُقال: إنَّنا نجعل الحكم منوطاً بالتَّمييز، وقد نقول:
إنَّه منوط بالسَّبع كما جاء في السُّنَّة. والشَّارع أحكم منَّا، فيتقيَّد
أمْرُه بالصَّلاة وضَرْبُه عليها بما جاءت به السُّنة.
قوله: «لا حائضاً ونُفساء»، هكذا في النُّسخ بالنَّصب، ووجهه: أنها مفعول
لفعل محذوف؛ والتقدير: لا تلزم حائضاً ونُفَسَاء، أي: لا تجب عليهما
الصَّلاة بدليل أثريٍّ وإجماعيٍّ. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحائض:
«أليس إذا حاضت لم تُصلِّ ولم تَصُمْ»(2). والنُّفساءُ كالحائضِ في ذلك
بالإجماع، والعلماءُ مجمعون على أنَّ الحائضَ والنُّفساءَ لا تلزمهما
الصَّلاة، ولا يلزمهما قضاء الصَّلاة.
قوله: «ويقضي مَنْ زالَ عقلُهُ بنومٍ» ، وعندي أنَّ في العبارة شيئاً من
التَّساهل؛ لأنَّ النَّائمَ ليس زائلَ العقلِ بل مُغطًّى عقلُهُ، وفاقدٌ
لإحساسه الظَّاهريِّ.
والمعنى: أنَّ النَّائمَ يقضي الصَّلاة، وهذا ثابتٌ بالنَّصِّ والإجماع(3).
أمَّا النَّصُّ: فهو قوليٌّ وفعليٌّ، فالقوليُّ: قول النبي صلى الله عليه
وسلم: «من نسيَ صلاةً أو نَامَ عَنها، فكفَّارتُها أن يصلِّيَهَا إذا
ذكرها»(4).
وأمَّا الفعليُّ: فلأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قضى صلاة الفجر حين نام
عنها في السَّفر(5). ولأنَّنا لو قلنا بعدم قضائها مع كثرة النَّوم لسقط
منها كثير، ولكان ذلك مَدْعاة للتَّساهل بها في النَّوم عنها.
وأمَّا الإجماع: فقد نقله غيرُ واحد من أهل العلم.[/size]
تجب الصلاة على 1- المسلم وسبق التفصيل فى مشاركة سابقه 2- المكلف ما هو سن تكليف الصلاة ؟والإجابة مع ابن عثيمين عليه رحمة الله
قوله: «مُكلَّف»،[size=21] التَّكليف
في اللُّغة: إلزامُ ما فيه مشقَّة، ولكن في الشَّرع ليس كذلك؛ لأنَّ
الشَّرع ليس فيه مشقَّة، قال تعالى: )لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا
وُسْعَهَا)(البقرة: من الآية286)
وهو في الشَّرع: إلزامُ مقتضى خطاب الشَّرع.
والتَّكليف يتضمَّن وصفين هما: البلوغ والعقل. فمعنى مكلَّف أي: بالغ عاقل، فغير البالغ وغير العاقل لا تلزمه الصَّلاة بالدَّليل الأثري والنَّظري.
أما الأثري: فقوله (صلى الله عليه وسلم): «رُفع القلمُ عن ثلاثة: عن
المجنون حتى يُفيق، وعن الصَّبيِّ حتى يبلُغ، وعن النَّائم حتى يستيقظ»(2).
وأما النَّظر: فلأنَّهما ليسا أهلاً للتَّكليف؛ إذ إنَّ قصدهم قَاصِرٌ مهما
كان، ولهذا يختلف غير المكلَّف عن المكلَّف في بعض الأمور؛ فأُبيح
للصَبيِّ من اللَّعب واللَّهو ما لم يُبَحْ لغيره، وَوُسِّعَ للصَّبيِّ في
الواجبات ما لم يُوسَّع لغيره، حتَّى إنَّ الشَّيء الذي يكون جريمة في
البالغ لا يكون جريمة في الصَّغير؛ لأن نظره قاصر، وكذا قصده، والمجنون من
باب أولى، فالمجنون البالغ غير مكلَّف. والصَّغير العاقل غير مكلَّف.
فإن قلت: إذا لم يجب على الصَّبيِّ صلاة؛ أَفَلَيْسَ النبي صلى الله عليه
وسلم قد أوجبَ على الإنسان أن يأمرَ ابنه أو ابنته بالصَّلاة لسبعٍ، ويضربه
عليها لعشر(1)؟ وهل يُضرَبُ الإنسان على شيء لا يجب عليه؟
فالجواب على ذلك أن نقول: إِنَّما أُلزم الوالدُ بأمر أولاده وضربهم؛ لأنَّ
هذا من تمام الرِّعاية والقيام بالمسؤولية التي حملها، والأب أهلٌ
للمسؤولية. لا لأنَّ الصَّبيَّ تجب عليه الصَّلاة، ولذلك لا يلزمه قضاؤها
لو تركها. ولو كان الصَّبيُّ له ستُّ سنوات؛ لكنَّه فَطِنٌ وذكيٌّ، فظاهر
الحديث أنَّه لا يأمره؛ لأنَّ الشَّارع حدَّها بالسَّبع؛ لأنَّ الغالب أنه
يكون بها التَّمييز، والنَّادر لا حكم له.
فإن قلنا: إنَّ التَّمييز ليس محدوداً بسنٍّ وإنَّما هو بالمعنى، وأنَّ
التَّمييز هو: أن يفهم الخطاب، ويَرُدَّ الجواب، كما يدلُّ عليه الاشتقاق،
فهل يجعل الحكم في أمره بالصَّلاة منوطاً به؛ ولو كان دون السَّبع أم لا؟
هذا محلُّ نظر، قد يُقال: إنَّنا نجعل الحكم منوطاً بالتَّمييز، وقد نقول:
إنَّه منوط بالسَّبع كما جاء في السُّنَّة. والشَّارع أحكم منَّا، فيتقيَّد
أمْرُه بالصَّلاة وضَرْبُه عليها بما جاءت به السُّنة.
قوله: «لا حائضاً ونُفساء»، هكذا في النُّسخ بالنَّصب، ووجهه: أنها مفعول
لفعل محذوف؛ والتقدير: لا تلزم حائضاً ونُفَسَاء، أي: لا تجب عليهما
الصَّلاة بدليل أثريٍّ وإجماعيٍّ. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحائض:
«أليس إذا حاضت لم تُصلِّ ولم تَصُمْ»(2). والنُّفساءُ كالحائضِ في ذلك
بالإجماع، والعلماءُ مجمعون على أنَّ الحائضَ والنُّفساءَ لا تلزمهما
الصَّلاة، ولا يلزمهما قضاء الصَّلاة.
قوله: «ويقضي مَنْ زالَ عقلُهُ بنومٍ» ، وعندي أنَّ في العبارة شيئاً من
التَّساهل؛ لأنَّ النَّائمَ ليس زائلَ العقلِ بل مُغطًّى عقلُهُ، وفاقدٌ
لإحساسه الظَّاهريِّ.
والمعنى: أنَّ النَّائمَ يقضي الصَّلاة، وهذا ثابتٌ بالنَّصِّ والإجماع(3).
أمَّا النَّصُّ: فهو قوليٌّ وفعليٌّ، فالقوليُّ: قول النبي صلى الله عليه
وسلم: «من نسيَ صلاةً أو نَامَ عَنها، فكفَّارتُها أن يصلِّيَهَا إذا
ذكرها»(4).
وأمَّا الفعليُّ: فلأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قضى صلاة الفجر حين نام
عنها في السَّفر(5). ولأنَّنا لو قلنا بعدم قضائها مع كثرة النَّوم لسقط
منها كثير، ولكان ذلك مَدْعاة للتَّساهل بها في النَّوم عنها.
وأمَّا الإجماع: فقد نقله غيرُ واحد من أهل العلم.[/size]
سورجي بؤ هه مووان- سه رؤكى سايت
- عدد المساهمات/زماره ى به شداريه كان : 3288
تاريخ التسجيل : 11/03/2010 -
مواضيع مماثلة» ما حكم تارك الصلاة؛
» حكم البكاء في الصلاة
» حكم قطع الصلاة عند حدوث أمر مهم
» قراءة الفاتحة في الصلاة
» حكم تزويج تارك الصلاة
» حكم البكاء في الصلاة
» حكم قطع الصلاة عند حدوث أمر مهم
» قراءة الفاتحة في الصلاة
» حكم تزويج تارك الصلاة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
» معلومات عن دراسة تخصص طب الأشعة | INFORMATION ABOUT MEDICAL RADIOLOGY STUDY ABROAD
» بحث حول إدارة الموارد البشرية
» موضوع ترميم الآثار
» موضوع هندسة البرمجيّات
» موضوع الأسواق والمنشأت المالية "FMI
» تعريف نظم المعلومات
» موضوع عن علوم السياسية
» موضوع عن الجمارك جمرك المالية